المحرفة، وبمجرد الانتماء إلى (موسى. وعيسى) عليهما السلام، مع التحريف في المعتقدات الخاصة بهما، والانتماء إلى (التوراة. والإنجيل) مع التحريف البالغ في نصوصهما.

بخلاف الإسلام، فقد حفظه الله بحفظ كتابه من أي تغيير أو تبديل، أو زيادة أو نقص. وحفظه أيضًا بحفظ الأصول المبينة للكتاب من سنة الرسول.

فلم تمس عقائد الإسلام الأصول تغييرات ولا تبديلات، ولم تمس أصول أحكامه وأنظمته تغييرات ولا تبديلات، أما الخلاف في بعض الأحكام الفرعية الاجتهادية فهو لا يمس أصول أحكام الإسلام وأنظمته الدستورية.

ومن ذلك أسس نظام الإسلام الاقتصادي، ففي هذه الأسس نجد ما يلي:

أولًا: إقرار الملكية الشخصية، ضمن قيود الإسلام وضوابطه، ووجوب حمايتها وصيانتها.

ثانيًا: الإذن بالكسب والربح عن طريق البيع والشراء والتجارة، ضمن القيود والحدود والضوابط الإسلامية، وحقوق التملك الناتجة عن ذلك.

ثالثًا: حق العامل في بذل عمله مقابلٍ أجر يأخذه عليه، وحق المحتاج إلى العمل في استئجار عامل بأجر عادل، دون إكراه ولا إلزام ولا ظلم ولا هضم لحق من حقوقه.

رابعًا: الأموال المملوكة بكسب مشروع في الإسلام لا يجوز سلبها من أصحابها، أو العدوان عليها، ولا مصادرتها من قبل ذوي الحكم والسلطان، إلا بحكم شرعي، كزكاة مفروضة لم يؤدها من وجبت عليه