المسلمين، ومن أمرهم الذي ينطبق عليه {وأمرهم شورى بينهم} .

6-وأجهزة الحكم الإسلامي كلها تعمل ضمن حكم الله والرسول. فأحكام الشريعة الإسلامية التي توصل إلى استنباطها فقهاء المسلمين المؤهلون شرعًا لاستنباط الأحكام، وأصدرت مجالس شوراهم أوامر لوضعها موضع التنفيذ، وجرى اعتمادها من قبل الدولة الإسلامية. فأحكام التنظيمات التي تقررها مجالس الشورى التخصصية، في مختلف المجالات، مما ترك الله تنظيمه، وجعله من أمر المسلمين، الذي هو شورى بينهم. فأوامر أمير المؤمنين غير المناقضة لما سبق. فأوامر من دونه من جهاز الدولة بحسب التسلسل الوظيفي والصلاحيات الممنوحة من قبل من له حق منحها.

المفهوم الرابع عشر:"حول قيام نظام الحكم في الإسلام على الحق والعدل".

الحق:

أما الحق فهو يشمل ما يلي:

أولًا: حق الله على عباده، وهو يشمل حقه في أن يؤمنوا به ربًا وإلهًا واحدًا، ويعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئًا، وحقه في أن يلتزموا طاعته على مقدار الاستطاعة، في كل ما أمر به وكل ما نهى عنه، ويأخذوا بوصايا الشريعة التي أنزلها لهم، وأن يحافظوا على كل ما هو من شؤون الدنيا وحقوقه.

ثانيًا: حق الرسول على أمته، وهو يشمل حقه في أن يؤمنوا به