ب- إذا تم التفريق بعد الدخول ، يسقط المهر المؤجل ، إذا كان التقصير من الزوجة ، سواء كانت مدعية أم مدعى عليها ، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر ، تلزم برد مالا يزيد على نصفه ، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين ، فيقسم المهر المؤجل بينهما ، بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما 0

ج- إذا تم التفريق قبل الدخول ، وثبت التقصير من جانب الزوجة ، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل 0

المادة الثانية والأربعون: إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته، واكتسب قرار الرد درجة الثبات ، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب ، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم ، وفقا لما ورد في المادة الحادية والأربعون 0 (1)

وأكتفى هنا بإيراد ما علقه الدكتور أحمد الكبيسي على ما تقدم فقال:"يبدو أن المشروع يعول على الحكمين تعويلا عظيما ، وهو محق في ذلك ، إلا أن هذا الحرص الشديد على التحكيم وهذا الفهم العميق لدوره المؤثر لا يتناسب وحالة التحكيم الروتينية من حيث واقع لأمر في المحاكم فان الحكمين لا يصادفان حسن الاختيار ولا شدة الاعتناء ، ولا يملكان العناصر المطلوبة لأداء الدور ، وعلى أي حال فهي حالة عامة يشكو منها القضاء العراقي بعد اصابته بشتى الأمراض" (2) 0

18-تفعيل دور التحكيم في حل النزاعات الزوجية:

نظام التحكيم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية في حالة حدوث الشقاق بين الزوجين ، نظام مهم ومفيد يحل مشاكل كثيرة ، قد تقع بين الزوجين ، وما تسببه هذه المشاكل من شقاق بينهما قد يؤدي إلى الطلاق ، الا ان هذا النظام العظيم لم يعط العناية الكافية ، لا من القضاة ، ولا من أهل الزوجين 0

(1) قانون الأحوال الشخصية ، وتعديلاته رقم 188 لسنة 1959 ، ط6، ص / 47-48 0

(2) الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية ، أحمد الكبيسي 1/158- 159 0