أولًا: أوردنا الفعل ثم الاسم لكل مادة بمراعاة الترتيب حسب تسلسل الاشتقاق وتنوع المعنى طبقًا لما هو مقرر في علمى الصرف والنحو.

ثانيًا: أوردنا الحديث واتبعناه بالمكان الذى يوجد فيه لفظه، والأماكن الأخرى باعتبار المعنى فقط.

-قد يوجد تفاوت بين أرقام الأبواب والأحاديث المضبوطة في هذا الكتاب وبين الترتيب الموجود في بعض النصوص المطبوعة.

-لم يؤخذ من الموطأ سوى الحديث وحده، دون ما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الأثر والفقه.

-لم يؤخذ من صحيح مسلم ما كان إسنادًا فقط. أهـ

ملحوظة: ينبغى أن يعلم الباحث أن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ليس كتابا يعتمد عليه في تخريج الحديث فلا يصح أن ينقل منه الحديث أو طرفه ثم ينسب الحديث إلى كتب السنة التى أشار إليها المعجم فالمعجم ما هو إلا مفتاح يضع يد الباحث على أماكن وجود الحديث في كتب السنة التى يتعامل معها وعلى الباحث الرجوع إلى كتب السنة التى أشار إليها المعجم وينظر هل حديثه الذى يبحث عنه موجود في هذه الكتب التى أشار إليها المعجم أم لا فقد يكون هذا الطرف الذى ذكره المعجم وأشار إلى أماكن وجوده في كتب السنة ليس هو حديثه الذى يبحث عنه.

وعليه أن ينظر أيضا العلاقة بين حديثه الذى يبحث عنه وحديث صحيح الإمام البخارى مثلا إن كان الحديث قد أخرجه الإمام البخارى هل أخرج الإمام البخارى الحديث المبحوث عنه بلفظه أم بمعناه وهل أخرجه كاملا أم أخرج جزءًا منه أى أخرج أصل الحديث ولم يخرج

الحديث كاملًا فإن ضبط الفروق بين الروايات أمر من الأهمية بمكان عظيم فبه يعرف الشاذ المردود من الحديث، وما يقع في المرويات من إدراج أو قلب أو تصحيف إلى غير ذلك من علل المتن.

فقد يكون أصل الحديث ثابتا صحيحا ولكن زيد في بعض رواياته ما يجعل هذه الرواية شاذة مردودة.