3-المقصود بالتخصيص بالمفهوم أن يرد دليل شرعي عام يعارضه مفهوم دليل آخر، فيخصص عموم الدليل الأول بمفهوم الدليل المعارض له، بحيث يعمل به فيما عدا صورة التخصيص.

4-أن تخصيص العموم بالمفهوم مستثنى من أصل تقديم المنطوق على المفهوم، ضرورة العمل بالدليلين الذي هو أولى من إلغاء أحدهما بلا موجب.

5-يظهر أن تخصيص العام بمفهوم الموافقة محل اتفاق بين أهل العلم، وما يذكر من خلاف في ذلك ليس مرده الاعتراض على أصل جواز التخصيص به، كما هو متقرر في تفاصيل هذا البحث.

6-أن الخلاف في التخصيص بمفهوم المخالفة بين أهل العلم فرع للقول بحجيته، فهو خلاف بين القائلين بحجيته، ولهذا فإن من يخالف في حجيته أصلًا لا يبحث عن جواز التخصيص به ومنعه.

7-الراجح من أقوال أهل العلم جواز التخصيص بمفهوم المخالفة؛ وذلك نظرًا لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلة المخالفين.

8-يترتب على الخلاف في التخصيص بمفهوم المخالفة تطبيقات فقهية كثيرة مبثوثة في كتب الفقه وشروح الأحاديث، مما يؤكد أهمية المسألة وحضورها الواضح في كتب أهل العلم على اختلاف مذاهبهم.

... هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو قصور فهذه سنة الله في خلقه، وأسأله العفو والغفران.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قائمة المراجع

"الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع ـ لأحمد بن قاسم العادي (ت994هـ) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى، عام 1417هـ 1996م."

"الإبهاج في شرح المنهاج ـ لتقي الدين السبكي (ت756هـ) وولده تاج الدين (ت771هـ) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى، عام 1404هـ ـ1984م."

"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ـ لتقي الدين ابن دقيق العيد (ت702هـ) ، مكتبة السنة ـ القاهرة، الطبعة الأولى، عام 1418هـ ـ 1997م."