عبد الرزاق العليوي: البنوك في السعودية تشهد يوميًا تدفق مئات الآلاف من الأفراد لإجراء تعاملات مالية لمئات الملايين من الريالات وسط معروض نقدي يقدر بـ110 مليار دولار، فيما بلغ عدد البنوك في السعودية 11 بنكًا، الإدارات العامة في البنوك قابلت رغبة المتعاملين وقامت بإنشاء هيئات شرعية مهمتها إضفاء صبغة شرعية على كافة المعاملات البنكية، الخبرة القليلة لطالبي التسهيلات البنكية جعلتهم لا يفرقون بين التعامل المالي المحرم والشرعي، فيما اعتمد الكثير منهم على فتاوى الهيئات الشرعية دون تتبع المنطقي لأي معاملة بنكية.- ما فيه شك إن البنوك تقدم جميع الوسائل والسبل الكفيلة بأن تعرف المستثمر على طبيعة المنتجات لديها ونوعيتها وشرعيتها سواء كان من خلال اللجان أو سواء كان من خلال الفتاوى الشرعية المعتمدة فيما يتعلق بالمنتج المعروض في البنك.عبد الرزاق العليوي: المتابعون يطالبون البنوك بتطبيق نظام إسلامي متكامل استجابة لرغبة المتعاملين، ولأن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد شامل أثبت فعاليته مما جعل كثيرًا من البنوك الأجنبية تطبق المصرفية الإسلامية في تعاملاتها.عبد اللطيف القرني (مستشار شرعي) : لا بد أن يكون العمل مطابق لما يكون في الفتوى سواء في الشروط أو البنود ولا يكون هناك اختلال في ذلك بين الواقع التنظيري والواقع التنفيذي.عبد الرزاق العليوي: المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي تتطلب سرعة في إنشاء نظام يطبق في كافة البنوك يتميز بالوضوح للجميع ويساعد الاقتصاد على انطلاقة أوسع. الجدل الحاصل حول المنتجات الإسلامية في البنوك يتطلب وجود جهات رقابية تمارس دورها وبشكل مباشر مما يضمن سلامة تلك التعاملات البنكية من أي شبهة، ويحقق الارتياح لكافة المتعاملين. لبرنامج التقرير - عبد الرزاق العليوي - العربية - الرياض.حسين شبكشي: ولمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيوفي هنا معي في الاستديو أولًا بالدكتور