عبد العظيم أبوزيد

(أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة - جامعة دمشق. ومستشار مصرفي ومدرب شرعي)

تعددت صيغ التمويل في المصارف والمؤسسات الإسلامية في العصر الراهن، وأريد منها أن تلبي متطلبات السوق المعاصرة التي تنامت وازدادت تعقيدًا عما كانت عليه في الزمن الأول، زمن تصنيف المسائل الفقهية في أبواب ما يسمى فقه الأموال أو المعاوضات.

والأمر الذي تنبغي ملاحظته واعتباره لدى النظر في صيغ التمويل الإسلامي المعاصر هذه أن بعضًا منها جاء ليقابل صيغ التمويل التقليدي في المصارف والمؤسسات المالية التقليدية غير الإسلامية. فهذه سمة عامة تراها ماثلة في بعض المعاملات الممارسة تحت مظلة الاقتصاد الإسلامي، فهي معاملات أريد بها أن تكون البديل أو المقابل الإسلامي لتلك الممارسة في ظل الاقتصاد الوضعي.

وهذا أمر طبيعي من حيث المبدأ، فمن يريد أن ينجز شيئًا ذا بال، يحرص على الاستفادة من تجارب من سبقوه في إنجاز ذلك الشيء، كمن يكتب كتابًا أو بحثًا في موضوع ما، من شأنه أن يفيد من مؤلفات سابقة تناولت ذات الموضوع.

لكن ثمة أمر جدير بالاعتبار هنا، ماثلٌ في قضية الإفادة أو محاكاة صيغ التمويل التقليدي، وهو أن هذه الصيغ قائمة في غالبها على أساس لا تعترف به الشريعة، بل ترفضه وتنكره أشد الرفض والإنكار، وهو أمر الربا أو يسمى حديثًا