أهم نتائج البحث
-تعدد مذاهب الفقهاء في تصحيح العقود باعتبار الظاهر، وتوقف حل العقد وحرمته على قصد العاقدين باتفاق.
-وجوب التفريق بين مصطلح الصحة والفساد إذ يستعمله الفقهاء، ومفهوم الحل والحرمة؛ فالقول بصحة عقد لا يستلزم القول بحلّه. وتسويغ بعض ممارسات المصارف الإسلامية غير المشروعة ناجم عن الخلط بين هذين المفهومين، وإساءة فهم أقوال الفقاء، كقول الإمام الشافعي في بيع العينة.
-خطأ نسبة القول بجواز بيع العينة إلى الشافعية، ونسبة القول بجواز بيع الدين إلى الشافعية والمالكية.
-مناقضة بعض صيغ التمويل المعاصرة الممارسة في بعض المصارف لمقاصد الشريعة في الأحكام؛ فقد ناقضت هذه الممارسات مقاصد الشريعة من حيث ظُنَّ أن تسويغها وتطبيقها يوافق مقاصد الشرعية.
-تسويغ بعض الممارسات غير المشروعة في المؤسسات والمصارف الإسلامية اليوم على أساس الضرورة والمصلحة العامة خطأ، وله آثاره الخطيرة.