الوصية الأولى: بشأن التورق المصرفي المنظم.

أوصي بمنع التورق المصرفي المنظم، لما يلي:

أ ـ لما فيه من مخالفة وتجاوز.

ب ـ لما فيه من متاجرة بالدين، والاستهلاك وتسويق، وترويج لهما، وإغراء بهما من خلال الدعاية.

ج ـ لما فيه من تهجير المال، لتستفيد منه السوق الدولية، وتحرم منه السوق الداخلية.

د ـ ولأنه غير متعين لتحقيق أمثل ما يناط به من غاية، منها:

أن يكون بديلا عن القرض الربوي، لكل من البنك، والعميل.

أن يكون موردا من موارد البنك، في الاستثمار قصير الأجل.

فكل ذلك متحقق في المرابحة، فهي خير منه ـ على ما في تطبيقاتها من مخالفة ينبغي تسديدها.

الوصية الثانية: بشأن التمويل:

أوصي بتوجيه البنوك الإسلامية إلى العدول عن سياسة"التمويل"التي غايتها المتاجرة بالدين، وهي أساس كل خطيئة تقع فيها، واستبدالها بما هو خير وهي:

"سياسة الاستثمار"ليستبدل الدين بالاستثمار، فيحل عقد السلم محل التمويل في مسألة تمويل المزارع، ويحل عقد الاستصناع محل التمويل في مسألة تمويل المصانع، كما تحل المشاركة، والمضاربة، ونحوها محل القروض التمويلية، إن كانت في صورة التورق المصرفي المنظم، أو في صورة المرابحة للآمر بالشراء.