الوصية الثالثة: بشأن مقاصد الشريعة:

أوصي بتطبيق"مقاصد الشريعة"وما يتفرع عنها بفقه يوافق مقاصد الشريعة، ويؤمن معه تفويت مقاصد الشريعة، أو ضرب بعضها ببعض، ومثال ذلك فيما نحن فيه:

مبدأ"التيسير"، و"القبض الحكمي"فينبغي تطبيقهما بفقه رشيد على النحو المذكور.

الوصية الرابعة: بشأن التسمية:

إن لم يؤخذ بوصية منع التورق المصرفي المنظم، فإن أوصي بتغيير اسمه ليكون"التمويل المصرفي المنظم"، لكيلا يُلبَّس على الناس فيه، فإن المعاملة لا تنضبط تورقا مطلقا.

هذا والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطناُ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله، وصحبه.