(11) وترخيص بعض المالكية فيه وكذا الحنابلة، مع اعتدادهم بالذرائع، كائن لبعد الذريعة فيها ـ رغم احتمالها ـ لكن متى كانت حيلة، فإنهم قائلون بمنعها، طردا لقاعدتهم:"إبطال الحيل"

(12) الموسوعة الفقهية الكويتية 14/ 147

(13) انظر: الهداية بشرحيها 7/ 211، البحر الرائق 6/ 256، مجمع الأنهر 2/ 139، مواهب الجليل 4/ 405، شرح الخرشي 5/ 106، حاشية الدسوقي 3/ 98، الفروع 4/ 171، الإنصاف 11/ 195، 196.

(14) انظر فتح القدير، 7/ 212، رد المحتار، 7/ 613، الأم 3/ 69، مختصر المزني بهامش الأم 2/ 201، روضة الطالبين 3/ 417، النهاية في غريب الحديث، والأثر، 2/ 301، الزاهر في غريب الفاظ الشافعي، ص 216، الفروع 4/ 171، الإنصاف 11/ 195، 196، كشف القناع 3/ 186.

(15) انظر الفروع 4/ 171، الإنصاف 11/ 195، 196.

(16) انظر التطبيقات المصرفية للتورق، القرى، ص 3، بيع التقسيط وأحكامه، ص 69، 70.

(17) انظر: الفروع 4/ 4، الإنصاف 11/ 16

(18) انظر: الفتاوى 29/ 30، 302، 432، وما بعدها.

(19) ، (20) ، (21) التطبيقات المصرفية للتورق، الشريف، ص 11.

(22) التطبيقات المصرفية للتورق، القرى، ص، 10

(23) انظر تطبيقات التورق، واستخداماته، موسى آدم، ص 12، 15، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، أحمد محي الدين، ص 2.