هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث ولهذا أقول إن من حكى عَنْ أهل الحَدِيث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أنَّ الحكم للزائد فلم نجد هذا في الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر )) [1] .

(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 104) .