فعند إخضاع القطاع الحكومي لتشريح دقيق سنجده يعمل على تشغيل ما يقرب من 326867 ألف موظف وموظفة كويتيين وعرب وأجانب [1] ، والعدد لايزال في ازدياد، خصوصًا في ما يتعلق بتشغيل الكويتيين والكويتيات . مع العلم أن القطاع الحكومي لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تأثير تلك التعيينات على المال العام، حيث يصل مجموع تكلفة رواتبهم إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، ومتوقع وصوله إلى 7 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة . [2]

(1) 7. ... المصدر جدول رقم (15-3 ) إجمالي قوة العمل ( 15 سنة فأكثر ) حسب قطاع العمل والحالة التعليمية والنوع في 30/6/2002 صـ48 - الإصدار العشرون - السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة - أكتوبر 2002 وزارة التخطيط / قطاع التخطيط والمتابعة / إدارة التنمية البشرية .

(2) 8. ... تأكيدًا لهذه التوقعات فلقد دعا الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير المالية والتخطيط بالوكالة إلى تنوع مصادر الدخل القومي والحد من التهام الأجور والرواتب لمخصصات موازنة الدولة حيث ذكر في تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) أن مجلس الوزراء الكويتي ناقش يوم الأحد 2/2/2003 موازنة الدولة لعام 2003/2004 ، أن الباب الأول / الموازنة الخاصة بالأجور والرواتب يلتهم نحو 80 % من عوائد الدولة من النفط الذي يعتبر المصدر التمويلي الرئيسي للدولة ، حيث ذكر تقرير مالي أسبوعي صادر عن بنك الكويت الوطني أن جملة الإيرادات النفطية الافتراضية التي يمكن أن تتحقق في الموازنة المالية تقدر بنحو 3843 مليون دينار بينما ذكرت وزارة المالية في تقريرها المنشور في جريدة القبس 3/2/2003 ص 22 إن الإيرادات قد تصل إلى 3555 مليون دينار والمصروفات ستصل إلى 5828 مليون دينار وأن تقديرات الباب الأول - الأجور والرواتب ستصل إلى 1649 مليون دينار .