وانطلاقًا من مشكلة الدراسة ( الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام لدولة الكويت ) فإن الباحث يطرح عددًا من التساؤلات حول طبيعة الخصخصة التي ينشدها، والعوامل التي دفعته للتأكيد على هذا الشكل من الخصخصة والذي يتناقض مع تجربة الخصخصة التي تشهدها العديد من الدول والتي يخشى الباحث أن تنزلق الكويت إليها فتنتقل مشروعات القطاع العام من الحكومة إلى يد القلة التي تملك على حساب الأمة التي لا تملك !! .

أخيرًا فإن هذا البحث يستهدف بيع القطاع العام إلى الموظفين العاملين في وزارات الدولة المختلفة وهيئاتها الحكومية، بحيث يباع القطاع الحكومي أولًا للعاملين فيه ولنقاباتهم المهنية ثم للاتحاد العام لعمال الكويت فإتحاد الجمعيات التعاونية ثم لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ثم الاكتتاب العام فالمستثمر الأجنبي وعلى مراحل قد تصل إلى 15 عامًا بحيث تبدأ الحكومة الكويتية بالتخلص التدريجي من فائض الموظفين فيها إلى أن تصل تقريبًا إلى 25% منهم أو إلى العدد المناسب لأداء العمل الحكومي في بعض الوزارات بيسر وسهولة وهو أمر تحدده دراسات الجدوى والعائد من تلك الخدمات .