وبالتالي فإن هذا البحث يدعو إلى بيع القطاع الحكومي للعاملين فيه مستهدفًا الخفض التدريجي في أعداد الموظفين الكويتيين والمقيمين في القطاع الحكومي، والتخلص أيضًا من عبئهم المالي على المال العام، وإعادة النظر في سياسات الأجور المتبعة حاليًا في القطاعين العام والخاص بحيث يخفض الأول رواتبه وامتيازاته، ويزيد الثاني رواتبه وامتيازاته وضماناته، بناءً على قدرات الموظف وإنتاجيته وليس على أساس جنسيته .حيث بلغت أعداد الموظفين والموظفات في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تدعو هذه الدراسة إلى تخصيصها عن طريق بيعها التدريجي للعاملين فيها ولنقاباتهم المهنية ثم للاتحاد العام لعمال الكويت فاتحاد الجمعيات التعاونية ثم لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ثم الاكتتاب العام فالمستثمر الأجنبي إلى 105535 ( مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ) موظفًا وموظفة دون الأعداد المتوقع دخولها من العاملين في محطات البنزين وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى، قد تصل بالرقم المتوقع لأعداد الموظفين إلى حوالي 170 ألف موظف وموظفة وهو رقم يساوي أكثر من 50% من أعداد الموظفين الحكوميين . أي أن نصف ميزانية الدولة التي تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار سنويًا يمكن توفيرها عندما يتم تحويل أولئك الموظفين للقطاع الخاص أو التعاوني أو التطوعي ....إلخ . [1]

(1) الهوامش

1.... المصدر السابق الجدول المرفق رقم (8) الصادر من وزارة التخطيط ( السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة ) .