4-لم يواكب ذلك التوسع الهائل في الإنفاق العام، وبالقدر نفسه وربما كان يجب أن يكون أكبر، نمو موازٍ في الإيرادات العامة للدولة كالضرائب والزكاة والرسوم.

5-ظهور حالات من الفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام،وتهميش مناطق معينة مقابل استئثار مناطق أخرى بمقدرات الدولة واهتمامها، وتراكم الثروات غير المشروعة، وازدياد التوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية . [1]

6-الصدمات الخارجية الكثيرة، كانهيار أسعار البترول المصدر الحقيقي للدخل في دولة الكويت، والاحتلال العراقي لدولة الكويت وإرهاصاته الاجتماعية والسياسية والتهديدات الأمنية المستمرة للكويت من العراق . إضافة إلى تحديات العولمة والمنافسة الدولية، وتأثيرات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة على سعر الدولار، وعلى قيمة استثمارات دولة الكويت الخارجية، والعوائد المتوقعة منها، وتقلبات أسعار الصرف، والصراع بين الدولار واليورو، وهبوط الطلب العالمي على المواد الخام، وبالذات البترول، وارتفاع أسعار الواردات، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وتدهور شروط التبادل التجاري في ظل العولمة كنتيجة طبيعية لاقتصاد محكوم بالنمو والتوسع أو بالانكماش،تابع للاقتصاد الغربي خصوصًا والعالمي عمومًا، وقائم على العلاقة بين الفعل

و ردات الفعل بين التابع والمتبوع .

7-الإنفاق المظهري الحكومي وهو ما يتمثل في الهدر غير المبرر والصرف غير الرشيد على بناء المباني الحكومية وشراء الأثاث الفاخر والديكورات والسيارات الحكومية وبدلات السفر والحفلات ...إلخ .

(1) 10. ... انشأ أخيرًا جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية برئاسة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح لمواجهة مظاهر الفساد الإداري في أجهزة الدولة المختلفة / المصدر: جريدة الرأي العام العدد 12987 - الجمعة 10 / يناير / 2003 ص 6 .