كذلك فإن الكساد الاقتصادي القائم في دولة الكويت، وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين والمقيمين بسبب ارتفاع تكاليف الحياة عمومًا عن مقدراتهم ومداخيلهم المالية، يعني أنه لا توجد سيولة أو وفرة مالية لديهم تمكنهم من الشراء ( شراء أراضي أو عقارات أو أجهزة ومعدات أو حتى شراء الأسهم والسندات في حالة الاكتتاب العام لأي مشروع حكومي سيخصص ) ، وهذا ما يجب أن تعرفه حكومة دولة الكويت والبنك المركزي، فلا بد من خفض الفوائد ولا بد من الاتفاق على كيفية احتساب سعر الفائدة على الأصل المتناقص مع البنوك الوطنية والشركات المالية . ولا بد من استغلال أموال المواطنين الموجودة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودينارهم التقاعدي، والأموال الموجودة لدى الحكومة، لدعمهم ماديًا بحيث يتمكنون من شراء التخصيص، ومن أجل توفير مبالغ مالية في أيدي المواطنين والمقيمين لتمكينهم من القدرة على الشراء والإنفاق، الأمر الذي سيساعد في إنعاش الاقتصاد الكويتي وازدهار حركة السوق وعودة النشاط للاقتصاد الكويتي .

ثالثًا: النتائج والتوصيات

أ- النتائج:-

يلفت الباحث نظر السادة متخذي القرار في الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الكويتي إلى الأمور التالية:-

1-خطورة نقل تجارب الخصخصة نقلًا نمطيًا وعشوائيًا بالشكل الذي يجعل المشروعات العامة بين يدي القلة التي تملك على حساب الكثرة التي لا تملك .

2-إن تخصيص هذه المشروعات العامة لصالح الأغلبية الساحقة سوف يقف عائقًا ضد الاحتكار وسيطرة رأس المال .

ب - التوصيات:-

1-ضرورة الدخول إلى عالم الخصخصة برؤية عميقة ودراسات مستفيضة وشروط تعمل لصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين لا يملكون.

2-الشكل المفضل والأكثر نفعًا من أشكال الخصخصة والذي نؤكده هو (عملية بيع القطاع العام للمواطنين والعاملين فيه والنقابات ومن في حكمهم ) .