ونظرًا لاتجاه الدولة ممثلة بالحكومة الكويتية ومجلس الأمة للخصخصة وما سيتبعها من تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية خطيرة على مصلحة البلاد، حيث يتوقع الباحث أن يباع القطاع العام للقلة التي تملك أو للشركات الأجنبية العابرة للقارات باسم المصلحة العامة، فإن مشروع قانون التخصيص سيعاني من مشكلة رئيسية تكمن بين رغبة الحكومة في الاتجاه نحو القطاع الخاص للتخلص من العمالة الزائدة لديها والناتجة من سياسات توظيف خاطئة ومعدلات أجور مرتفعة، وذلك بإلقائها على القطاع الخاص إذا رغب في شراء التخصيص، وبالتالي سيبتلى القطاع الخاص بهذه الأعداد الفائضة عن حاجته والمكلفة ماديًا لفترة تتراوح بين 5 و 8 سنوات ثم ستبدأ عمليات التسريح الجماعي والتخلص منهم ليبدأ القطاع الخاص بجني أرباحه وتعويض خسائره، إضافة إلى انشغال الحكومة الكويتية مرة أخرى بإيجاد فرص عمل للكويتيين العاطلين عن العمل .