وهذا حق ثابت للمحال باتفاق الفقهاء، سواء عند من يعتبر الحوالة تنقل الدين والمطالبة جميعًا، أو تنقل المطالبة وحدها، كما قيل عند الحنفية، أو عقد وثيقة، كما هو الحال عند زفر (1) ، ويبقى هذا الحق ثابتًا للمحال على المحال عليه حتى الوفاء، إلا إذا سقطت هذه الولاية قبل الوفاء، سواء كان السقوط باختياره، أو جبرًا عنه.

ومثال سقوط ولاية المحال باختياره، أن يبرئ المحال عليه من الدين (2) ، ومثال سقوط ولاية المحال جبرًا عنه، ما لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة، وقبل أن يستوفيه المحال من المحال عليه، ويجبر المحال على القبول (3) .

2 ـ ثبوت حق المحال في ملازمة المحال عليه:

وهذا الحق ثابت للمحال بالاتفاق، فقد نص صاحب البدائع على أنه كما لازم المحال المحال عليه، للمحال عليه أن يلازم المحيل (4) .

3 ـ عدم جواز امتناع المحال عليه من الوفاء:

(1) البدائع: الكاساني 6/18، البحر الرائق: ابن نجيم 6/269.

(2) شرح فتح القدير: ابن الهمام 7/241.

(3) شرح فتح القدير: ابن الهمام 7/242، الفتاوى الهندية 3/297.

(4) البدائع: الكاساني 6/18.