إن السفتجة لا تحتمل التداول من قبل الشخص المكتوب إليه، أو المكتوب له، في حين أن الحوالة يمكن تداولها من جهة المحال أو من جهة المحال عليه، كما سبق تفصيل ذلك (1) .

رأي الباحث:

بالرغم من شدة الصلة بين كل من الحوالة والسفتجة كما سبق، حيث إن السفتجة قد تكون نوع حوالة، إلا أنه لا يمكن إطلاق القول بأن السفتجة حوالة ؛ نظرًا لوجود تلك المفارقات بين قواعد كل منهما.

لذا، فإنني أميل إلى أنها معاملة مستقلة يتم فيها الاتفاق على وفاء مقدار من المال في بلد أخر.

والله أعلم.

المبحث الثالث: حكم السفتجة

البحث في حكم السفتجة يتناول السفتجة حال كونها تمثل دينًا ثابتًا في الذمة، وكذلك إذا كانت (السفتجة) تمثل قرضًا حادثًا، وذلك على النحو التالي:

(1) 4 انظر ص 55، 62 من هذه الرسالة.