5 ـ عملية التحويل المصرفي والسفتجة لا تخضع لنظام التداول بطريق التظهير (1) ، ولو كان ذلك بحوالة أو شيك (2) .

ثانيًا: أوجه الخلاف بين التحويل المصرفي والسفتجة:

أورد بعض العلماء والباحثين المعاصرين أوجه الخلاف بين عملية التحويل المصرفي وبين السفتجة في الفقه الإسلامي على خمسة وجوه، وذلك كالتالي:

الوجه الأول: في عملية التحويل المصرفي قد يكون نقل النقود بين بلدين مختلفتين، وقد يكون في بلد واحدة، بينما في السفتجة لا بد أن يكون النقل بين الأقطار المختلفة تحقيقًا لمقصودها.

(1) التظهير هو:"بيانٌ كتابيٌّ على ظهر الورقة التجارية أو ما يلتحق بها، ينقل بمقتضاه المظهر بعض حقه في هذه الورقة، أو كل حقوقه فيها إلى شخص آخر هو المظهر إليه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: تظهير تام وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني"وسيأتي توضيحه تفصيلًا إن شاء الله تعالى عند الحديث عن تداول الكمبيالة انظر: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: محمد سراج ص36، 37.

(2) موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية: علم الدين 1/401.