ويُقصد به مجرد توكيل المُظَهَّر إليه بتحصيل قيمة الكمبيالة فقط، وليس ملكية الحق الثابت بها، وأكثر ما يقع مثل هذا التظهير في المصارف، حيث إن الدائن المستفيد يقوم بتظهير الورقة له تظهيرًا توكيليًا، فيصبح البنك وكيلًا عن المستفيد (عميل البنك) في تحصيلها في ميعاد استحقاقها، فإذا تم تحصيل قيمتها تضاف هذه القيمة لصالح العميل ولحسابه، وتقوم المصارف بهذه الخدمة في مقابل عمولة (1) .

ومن صور التظهير التوكيلي ما يلي:

التظهير الناقص: وهو الذي لا يشتمل على أحد البيانات السابقة الذكر في التظهير التام.

التظهير على بياض: ويعتبر توكيلًا للمُظَهَّر إليه بقبض قيمة الكمبيالة (2) .

ويترتب على هذا التظهير أنه يعتبر المُظَهَّر إليه وكيلًا عن المُظَهِّر في تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، وليس من شأن هذا التظهير أن يطهر الدفوع (3) .

(1) القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس: طه ص86، القانون التجاري: الشرقاوي 2/328، الأوراق التجارية: بارود ص34، القانون التجاري: القليوبي ص266.

(2) الالتزام الصرفي: بدر ص67.

(3) القانون التجاري: القليوبي ص266.