الحوالة الحالّة: وهي أن يكون الدين الذي على المحيل حالًا، فيكون على المحال عليه كذلك ؛ لأن الدين في الحوالة يتحول بالصفة التي كان عليها عند المحيل، كما في الكفالة (1) ، وهذا النوع من الحوالة لا ينازع فيه جمهور الفقهاء غير الحنفية (2) .

الحوالة المؤجلة: وهي التي يكون الدين الذي على المحيل مؤجلًا، فيحيل على المحال عليه كذلك بذلك الأجل، أو أنه يشترط الأجل في عقد الحوالة (3) ، ويشترط أن يكون الأجل معلومًا، وتغتفر فيه الجهالة القريبة ؛ كيوم قبض الراتب مثلًا، قال في البزازية:"لو قبلها بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الأجل" (4) ، فأفاد صحة الحوالة مع الجهالة اليسيرة.

(1) شرح العناية على الهداية: البابرتي 7/247.

(2) الشرح الصغير: الدردير 5/558، قليوبي وعميرة 2/321، مغني المحتاج: الشربيني 2/195، كشاف القناع: البهوتي 3/375، شرح منتهى الإرادات: البهوتي2/256.

(3) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/174، شرح العناية على الهداية: البابرتي 7/247.

(4) الفتاوى البزازية بهامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية: ابن البزاز الكردي 3/27.