والتقرير أعده دوجارد جاء بعد مهمة قام بها في يونيو 2003م بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو موجه لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضاف خلال مقال نشرته صحيفة هورال تريبيون"الأمريكية، تحت عنوان"اهدموا الجدار الإسرائيلي"مؤخرًا، أن بناء الجدار الفاصل هو عملية ضم غير شرعي وفقًا لقرارات مجلس الأمن 478 و497 التي تعلن أن الأعمال الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان هي إجراءات لاغية وباطلة لا ينبغي الاعتراف بها من قبل الدول.وأكد أن حقيقة الهدف الإسرائيلي من وراء بناء الجدار رغم تسميتها له"بالجدار الأمني"وتجنبها استخدام عبارة"الضم"ANNEXATION، إنّما هو ضم للأراضي الفلسطينية بشكل واضح وجلي تحت قناع الأمن. وأضاف إنّ عملية الضمّ هذه يطلق عليها في القانون الدولي"CONQUEST"، الذي حرم الاستيلاء على الأراضي باستعمال القوة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف وقرار مجلس الأمن 242 واتفاق أوسلو الذي نص على أنّه لا يجوز تغيير وضع الضفة وغزة في انتظار ما ستتمخض عنه المفاوضات بشأن الحل النهائي."