وخلص التقرير إلى أن الجدار يمكن أيضًا"أن يضر بالاحتمالات البعيدة المدى للسلام، من خلال جعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على الحياة أكثر صعوبة". وقد رد أرييه ميكيل- نائب السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية-إن حكومته"تشكك كثيرًا في نتائج تقرير الأمم المتحدة . وأضاف ميكيل أنّه قد تم استغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل ساخر، لأنّ قراراتها استغلت لمكافأة هؤلاء الذين يسعون لاستخدام الإرهاب من أجل تحقيق أهدافهم السياسية، هذا وقد رفض الكيان الصهيوني بشدة شجب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان للجدار الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية مؤكّدة على ضرورته طالما أنّ السلطة الفلسطينية لم تضع حدا للإرهاب، على حد زعمه."

وصرّح وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم أنّ إسرائيل ستواصل بناء الجدار الأمني في الضفة الغربية رغم انتقادات الرئيس الأمريكي جورج بوش لهذا المشروع، وقال سيلفان شالوم في حديث إلى إذاعة الجيش الصهيوني: لقد توصلنا إلى قرار واضح لا يقبل الجدل. سنقوم ببناء الجدار. وأفادت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان لها:لا يوجد بديل عن بناء السياج الأمني، طالما لا يوجد جهد فعّال ومركز من جانب السلطة الفلسطينية للتصدي للمنظمات الإرهابية الفلسطينية.

وعلى خلفية قرار الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة على نقل قضية الجدار الى المحكمة الدولية في هاغ، قررت حكومة العدو الصهيوني الإسراع في بناء الجدار لإقرار الحقائق على الأرض.

الأبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري:-