ولا يصح شرعا أن تهتز موازين العدالة لمن يقضي بين المتساوين في الحقوق والواجبات ، ويعتذر بأن ذلك للميل والهوى نحو طرف دون آخر ، يرى المؤمن هذه المشاعر النبيلة متجسدة في قول مثلنا الأعلى صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ، أي الميل القلبي ، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحدد يقلبه كيف يشاء. وقد يحول إذا شاء بين المرء وقلبه، وفرقة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية جبلت طبيعتهم على حب الشذوذ دائما في كل شيء ، كإتيان النساء الضحايا في الأدبار من طريق الغائط ، والطلاق تسع وكذا الزواج عند بعضهم تسع ، باستثناء نكاح المتعة المؤقت فحدث ولا حرج ، وقد أخرج الإمام القرطبي ، في تفسير الآية الثالثة من سورة النساء ، روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة، حدثنا أنس بن مالك قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها ( أي تشكوه ) . فقالت: ليس لي ما للنساء ، زوجي يصوم الدهر قال: ( لك يوم وله يوم ) . للعبادة يوم وللمرأة يوم ، ولعل الحكمة العليا في ذلك: الإبقاء على البقية الباقية من وشائج صلة الرحم والجوار والقربى بين الزوجات الضرائر، وبالتالي بين الإخوة والأخوات منهن ، نلمح هذا المعنى الإنساني النبيل، في نور الوصية بالعدل بين الأولاد أيضًا (5) ومن حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام العزيز من أول يوم وأرسى قواعدها الثابتة مَنْ بَعَثَهُ مولاه رحمة للعالمين ، قال تعالى ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [ سورة الأنعام الآية: 152] .

العلة التي من أجلها لا تحل المرأة لزوجها بعد تسع

تطليقات والعلة التي من أجلها صار طلاق المملوك اثنتين (6)