فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 1649
بزعمكم و (كون الواجب أحدها والتخيير فيه متناقضان قلنا الواجب المبهم والمخير فيه المتعينات) التى هى أفراده (وذلك جائز) لأن محل الوجوب غير محل التخيير (كوجوب أحد النقيضين) والإ جاز ارتفاعهما (مع إمكان كل منهما و) قالوا (ثالثا الوجوب بالجميع في المخير كالوجوب على الجميع في الكفاية) فيكون الواجب فيه الكل كما كان الواجب هناك على الكل (فإن المقتضى فيهما واحد وهو حصول المصلحة بمبهم قلنا) أولا أنه تعليل في مقابلة النص القاطع وثانيا أنه قياس مع الفارق إذ (تأثيم واحد لا بعينه غير معقول) فلذا لم يجب هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) فإنه معقول
حجم الخط: