فهرس الكتاب
الصفحة 105 من 1649
العلة التامة إذ (تلك معرفات) شرعية وليست عللا حقيقية فلا خلف (وفيه نظر ظاهر) لأن لهذا المعرف أسوة بالعلل العقلية فيلزم من الامتناع فيها الامتناع ههنا وهذا مناف لما سيحقق المصنف من تجويز تعدد العلل في باب القياس فالصواب أن يقرر بأن الامتثال أمر موجود فلابد من علة وجوده وليس علة شرعية بل عقلية والشرع إنما جعل الواجب واجبا وأما كونه موجبا للامتثال فأمر عقلى نعم أنها علل عادية والمؤثر حقيقة هو الله تعالى لكن التعدد فيها أيضا غير متصور وكيف يجوز عاقل أن احتراق خشب واحد باحتراقين ولعل هذا مراد شارح المنهاج
حجم الخط: