الصفحة 92 من 1649

هذا العبد فإن ما يجئ من التكليف المعدوم الطلب التعليقى وهو لا يستدعى الوجود بل التعلق التعليقى يصح بالمعدوم وأما وجود المكلف والفعل متحققين بزمانى وجوديهما في الأزل عنده تعالى فقول بالقدم الدهرى والأصوليون يرونه شيئا فريا هذا الثانى أن تغاير الوجوب والإيجاب ضرورى فإنهما متضايفان للموصوفين المتغايرين وإنكاره مكابرة الجواب أنا لا ننكر تغاير المفهومين وإنما المقصود اتحاد المصداق بالذات مع المغايرة بالاعتبار وهو معنى افعل قائما بالفاعل متعلقا بالمفعول فالعقل ينتزع منه مفهومين أحدهما باعتبار قيام هذا المعنى بالفاعل فيصف به الفاعل والآخر باعتبار تعلقه بالمفعول فيصف به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت