كما تجدر الإشارة إلى أن الجهات المستفيدة من عمليات تمويل الواردات تمنح خصمًا بنسبة %15 من هامش الربح المحدد إذا قامت بسداد المبالغ المستحقة للبنك في مواعيدها المحددة، وقد بدأ البنك بتطبيق هذه السياسة عام 1995، وعليه يكون هامش الربح الفعلي المطبق حاليًا %7,225 إذا تم الوفاء بثمن البيع عند أو قبل تواريخ الاستحقاق.

وأثناء مراجعة إدارة البنك هامش الربح بصفة دورية تأخذ في الحسبان حاجة البنك لتحقيق إيرادات مالية، عبر برنامج تمويل الواردات تكون كافية لتغطية النفقات الإدارية للبنك ولبناء احتياطياته العادية فقط.

-عملة التحاسب:

يصدر مجلس المديرين التنفيذيين قراراته بالموافقة على عمليات تمويل الواردات مقومة بالدولار الأمريكي، ومن أحكام اتفاقية تأسيس البنك التي تحدد الدينار الإسلامي كوحدة للحساب في البنك، فإن قيمة بيع أي سلعة يمولها البنك يجرى تحديدها بالدينار الإسلامي، وتتم عملية التقويم على أساس سعر الصرف السائد بين الدينار الإسلامي (وحدة حقوق السحب الخاص لصندوق النقد الدولي) وعملة السحب التي مول بها البنك العملية كما هو بتاريخ يوم العمل السابق للتاريخ الذي تم فيه الدفع فعلًا.

كما يتم الوفاء بالمبالغ المدفوعة عند الاستحقاق بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك وبمبالغ تعادل ثمن البيع بالدينار الإسلامي كما هو مثبت في قيود البنك المحاسبية، ويتم حساب الثمن المذكور على أساس سعر الصرف السائد بين عملة الوفاء القابلة للتحويل والدينار الإسلامي كما هي في اليوم السابق لتاريخ الاستحقاق.

-الصرف:

... في العادة يتم صرف التمويل المعتمد لعملية تمويل واردات إلى الجهة الموردة للسلعة وذلك على أساس الشحنات الفعلية وبموجب خطاب اعتماد على حسب ما هو متعارف عليه، ويجوز أن يتم الصرف للمؤسسة المستفيدة للدولة متلقية التمويل، وذلك في مقابل ما دفعته فعلًا مقابل شحنات فعلية من المورد.