الصفحة 177 من 494

وإذا ما قبلت الدولة المعنية شروط التمويل المعروضة عليها، وتم إبلاغ البنك الإسلامي للتنمية بذلك حسب الأصول المتبعة تبدأ عملية تصنيف الطلب وإعداد تقرير وتوصيات رئيس البنك للغرض على مجلس المديرين التنفيذيين.

يتم إبلاغ المحافظ بنص قرار المجلس برسالة مبرقة (تلكس) ، وينتظر من المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعجيل بالإجراءات الخاصة بقيام دولته (الجهات المعنية) باستغلال الموارد التي أقرها المجلس لتمويل عملية واردات لصالح الدولة.

-إجراءات تنفيذ عملية تمويل واردات:

حال إنجاز الخطوات سالفة الذكر يطلب البنك إلى السلطات المعنية في الدولة العضو بما فيها الجهة المستفيدة من التمويل، القيام باختيار موردي السلع المعتمد تمويلها، كما يطلب إليها التفاوض بشأن عقد الشراء مع المورد ثم التفاوض لإبرام اتفاقية البيع مع البنك الإسلامي للتنمية وفقًا للسياسة التالية:

هـ- سياسة مصادر التوريد.

-سياسة العقود: يختار البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مناسبة في الدولة العضو لتكون الوكيل المنفذ ليقوم بشراء السلعة المعنية من المورد نيابة عن البنك (ويغلب أن يكون الوكيل هو المستفيد نفسه) ومن ثم يتم بيع نفس السلعة إلى الجهة المستفيدة في الدولة العضو وعليه يجرى توقيع العقد بين البنك الإسلامي للتنمية والجهة المستفيدة والوكيل المنفذ والبنك الضامن وبعد قبض الوكيل للسلعة يتم بيعها للمستفيد بعقد يتم إبرامه عن طريق تبادل الرسائل المبرقة.

-استغلال التمويل الممنوح لعمليات الواردات:

تقضي الإجراءات المتبعة بعدم موافقة البنك الإسلامي للتنمية على أي عملية تمويل واردات جديدة لأي دولة عضو لاستيراد سلعة معينة، ما دام هناك رصيد لصالح هذه الدولة خاص بعملية واردات سابقة لشراء نفس نوع السلعة المقترحة.

-الإجراءات المتعلقة بالحدود الزمنية لاستغلال التمويل المعتمد لعمليات تمويل الواردات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت