ولا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي المدفوع من البنك الإسلامي للتنمية إلى المورد في أية عملية تمويل واردات على المبلغ الفعلي الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين، وتلتزم المؤسسة المستفيدة في الدولة العضو متلقية التمويل بتحمل أية مبالغ إضافية تزيد على المبلغ المعتمد من المجلس.

والمرجو من الدول الأعضاء المستفيدة من عمليات تمويل الواردات أن تحرص على استخدام العمليات بطريقة مباشرة ودون تدخل من وسطاء أو سماسرة أو وكلاء أو ما شابه هؤلاء من الأشخاص والأطراف.

المطلب الرابع: سياسات تمويل الصادرات

أ- سياسات تمويل الصادرات:

واجهت الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، شانها شأن الدول النامية الأخرى في السنوات الأخيرة هبوطًا في فرص التصدير وتأثرت بذلك عوائدها من صادراتها للدول الصناعية المتقدمة، وقد بذلت جهودًا كثيرة في مختلف المحافل التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي للوصول إلى خطط وبرامج مناسبة لدعم التجارة بين الدول الإسلامية الأعضاء.

وبناءً على توصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها الأول أجرى البنك الإسلامي للتنمية الدراسات والبحوث اللازمة لإنشاء البرنامج الخاص بالتمويل الأطول أجلًا للتجارة، وعهد إلى مجلس المديرين التنفيذيين وضع القواعد واللوائح اللازمة لتنفيذه.

وقد تم إنشاء البرنامج بشكل صندوق خاص في البنك الإسلامي للتنمية بمقتضى نص المادة (22) من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية بعد صدور قرار مجلس محافظي البنك رقم م م- 4/1406 هـ بهذا الشأن.

1-إدارة البرنامج: