المقصود بالسلامة الشرعية ألا تكون في المشروع مخالفات لأحكام الشريعة ليس فقط على مستوى تجنب الربا والسلع والخدمات المحرمة، بل وعلى مستوى الأولويات والالتزام بالسلوك الإسلامي بشكل عام أيضًا ولذلك فإن المشرع الاستثماري يعتبر سليمًا من الناحية الشرعية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

1-أن تكون معاملاته حلالًا: بمعنى عدم تصميم المشروع على أساس الاقتراض بفوائد أو إتباع معاملات محرمة والفصل في هذا هو القائمة التي تضعها في البداية الهيئة الشرعية العليا للبنوك الإسلامية (التابعة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية) أو الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك الإسلامي.

2-أن تكون سلعته وخدماته حلالًا: بمعنى أن تكون السلعة المطلوبة إنتاجها أو الخدمة المطلوب تأديتها غير محرمة بموجب الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية (لحم الخنزير - الخمر ... إلخ) .

3-التقيد بالأولويات الإسلامية ومراعاتها:إذا توفر الشرطان السابقان والشرط التالي أيضًا: فبالرغم من ذلك لا يعتبر المشروع سليمًا من الناحية الشرعية ومفضلًا على غيره من المشروعات إلا إذا كانت السلع المقدمة أو الخدمة المؤداة ضرورية أيضًا يعيش فيه كثيرًا من المسلمين (وتختلف الأولويات الإسلامية من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن في الدولة الواحدة) ، أما إذا كانت السلعة المنتجة أو الخدمة المؤداة تمثل (( حاجيات ) )مرغوبة من شريحة كبيرة من الأمة الإسلامية اعتبر المشروع سليمًا من الناحية الشرعية ومفضلًا بأولوية ثانية.

... ويعتبر المشروع غير السليم من الناحية الشرعية إذا كانت السلع المنتجة أو الخدمة المؤداة داخلة تحت بند الإسراف والترف.