1-يظهر المتوسط العام للنسبة المئوية لمقدار القيمة المضافة لكل مصرف الى اجمالي موارده تقدم بنك قطر الإسلامي في هذا المجال بمتوسط 6.2 % عن فترة الدراسة، ثم البركة الإسلامي بمتوسط قدره 4.6% عن فترة الدراسة، ثم بيت التمويل الكويتي بمتوسط قدره 2.7 % و أخيرا بيت التمويل السعودي بمتوسط عام قدره 2.4% في المتوسط.

2-رغم تذبذب النسبة بصفة عامة خلال سنوات الدراسة (1985-2000) لمجموعة المصارف عامة الا أنه يلاحظ اتجاه النسبة للصعود في السنوات الأخيرة و هو ما يعد مؤشرا طيبا يحسب لصالح هذه المصارف.

3-يمثل مجموع أرباح المودعين و أرباح المساهمين العنصر الرئيسي في تكوين مقدار القيمة المضافة من بين العناصر المختلفة المساهمة في ذلك، و هو ما يعني أنه يجب على هذه المصارف الإهتمام بتحقيق أعلى معدلات للربحية، لأن ذلك يساهم في تدعيم الأهداف المصرفية و الإقتصادية لها في آن واحد، فقد بلغت النسبة المئوية لمجموع أرباح المودعين و المساهمين الى اجمالي قيمة عناصر القيمة المضافة 77.6% في بنك البركة الإسلامي في المتوسط 80.8% في بيت التمويل الكويتي 79.4% في بيت التمويل السعودي.

المطلب الثاني: دراسة الدور الإقتصادي لكل مصرف على مستوى المعايير الجزئية و الكلية معا

بالرغم من أهمية المعايير الكلية التي أستخدمت في التقييم السابق للدور الإقتصادي ككل فان هناك أيضا عدة مؤشرات اقتصادية جزئية هامة يمكن اضافتها للتقييم حتى يكتمل، و يمكن في النهاية استخلاص النتائج الكلية للتقييم و من أهم تلك المؤشرات:

أ معيار تعبئة الموارد و يضم ثلاثة معايير فرعية:

-معدل نمو الحجم الإجمالي للموارد.

-نسبة اجمالي الودائع الى اجمالي الموارد.

-نسبة الودائع الإستثمارية الى اجمالي الودائع.

ب- توظيف الموارد و تضم أيضا ثلاثة معايير فرعية:

-نسبة التوظيفات طويلة الأجل الى اجمالي التوظيفات.