إن الأثر السلبي الذي تسبب فيه التمويل الخارجي والأعباء الناتجة عنه على معدل الادخار المحلي مؤكد؛ والدليل على ذلك مختلف الدراسات التي حاولت أن تعالج هذه الظاهرة الخطيرة على التنمية، لان الديون الثقيلة المستحقة على هذه الدول وما نجم عنها من أعباء متزايدة لم تترك الفرصة أمام الدول النامية عامة والعربية خاصة، لتخصيص جزء من دخلها لرفع معدل الادخار المحلي. وفيما يلي جدول إحصائي رقم (VI-4) وهو يبين لنا معدل التغير السنوي في معدلات الادخار المحلية في أكبر 17 دولة مدينة من مجموعة الدول النامية المدينة خلال العقد الأول للتنمية (1960-1970) . واضح من الجدول سلبية هذا الأثر على الادخار.

جدول رقم (VI-4)

متوسط معدل التغيير السنوي في معدل الادخار

المحلي الإجمالي لبعض الدول النامية (1960-1970)

الدول ... % معدل الادخار القومي ... متوسط معدل التغير

الإجمالي من إجمالي ... في معدل الادخار القومي

الناتج المحلي1968-1970 ... الإجمالي 1960-1970

1.دول مصدرة للبترول: ... 16.6 ... 0.4

إيران ... 4.6 ... 0.3

اندونيسيا

2.دول ذات دخل مرتفع: ... 19.3 ... #

الأرجنتين ... 16.2 ... #

البرازيل ... 17.3 ... -0.1

كولومبيا ... 18.6 ... 0.3

المكسيك ... 13.6 ... 0.2

شيلي ... 13.2 ... -0.1

بيرو

3.دول ذات دخل متوسط: ... 7.9 ... -0.5

مصر

4.دول ذات دخل منخفض: ... 14.7 ... 0.2

الهند ... 11.2 ... 0.2

الباكستان

# لا تتوفر عنها أرقام.

المصدر:رمزي زكي، أزمة الديون الخارجية- رؤية من العالم الثالث،مصر،1978، ص 387.

نلاحظ من الجدول السابق رغم التفاوت الكبير بين الدول التي شملتها الدراسة، أن متوسط معدل التغير في معدل الادخار المحلي الإجمالي فيها كان ضئيلا يقرب الانعدام، وأن أكبر متوسط كان لإيران ب 0.5، وفي بعض الأحيان كان سالبا كما هو الحال بالنسبة لمصر وكولومبيا ولبيرو.