من أهم ما يتضمنه برنامج التصحيح الاقتصادي الهيكلي سياسات التسعير ونظم الأسعار، سعر الصرف والمعاملات الخارجية. فيما يخص سياسات التسعير ونظم الأسعار، يرى الصندوق ضرورة تحرير الأسعار في السوق المحلية قصد الاقتراب بها من النظام غير المقيد لقوى العرض والطلب. السياسات التي ن شأنها أن تؤدي إلى حصول زيادة أسعار في المنتجات الزراعية القابلة للتصدير وزيادة أسعار الطاقة المحلية ـ على الأقل إلى مستواها العالمي ـ، والرفع من أسعار منتجات القطاع العام والخدمات الحكومية؛ بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة قصد تعبئة أحسن للمدخرات المحلية وترشيد استخدام القروض. وهنا نلاحظ أن زيادة العرض من السلع والخدمات في الدول المدينة تعتمد أساسا على توسيع وخلق الطاقات الإنتاجية؛ الأمر الذي له علاقة وثيقة بقضية الاستثمار. غير أن ارتفاع أسعار المواد يؤثر على برامج الدعم وخاصة على أصحاب الدخول المحدودة.

أما فيما يخص سعر الصرف والمعاملات الخارجية، فيلح صندوق النقد الدولي على ضرورة رفع سعر الصرف العملة المحلية للبلد المدين، أي التخفيض من قيمتها؛ مع إلغاء القيود المفروضة على المعاملات الخارجية خاصة التجارة الدولية، أي تحرير ها في المدى القصير، تم تحرير الصرف لأعراض حركة رؤوس الأموال الدولية في الأمد الطويل. والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هي أن هذا الانفتاح يؤدي إلى نمو انفجاري للواردات. كما أن التخلي عن سياسات الرقابة على الصرف والضوابط الموضوعة على التجارة الخارجية قد يكون له نتائج عكسية فتصبح سببا في تفاقم العجز في الميزان التجاري وسببا أساسيا في ندرة النقد الأجنبي.

1-3- تحويل الإنتاج نحو التصدير