يطالب صندوق النقد الدولي بزيادة الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على تنمية قطاع الصادرات قصد تحقيق المزيد من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي من بواسطتها يمكن تسديد الديون التي اقترضها البلد المدين سواء من صندوق النقد نفسه أو من المنظمات الدولية والجهات المختلفة الأخرى.

كما أن تنمية موارد النقد الأجنبي من خلال إستراتيجية الإنتاج الموجه للتصدير، تضمن تمويل تحويلات الأرباح والفوائد ودخول رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة داخل البلد. غير أن هذه الإستراتيجية تربط هيكل الإنتاج المحلي بظروف الاقتصاد العالمي وتقلباته المستمرة، كما أنها تنطلق أساسا من تلبية حاجات الأسواق الخارجية وليس حاجات السوق الداخلي.

2-إستراتيجية صندوق النقد الدولي: يرى صندوق النقد الدولي أيضا أن معالجة أزمة المديونية تتطلب المساهمة الفعلية لكل من الدول النامية، والدول الدائنة، والبنوك الخاصة والمؤسسات المالية الدولية.

ـ الدول النامية: لا بد أن تطبق هذه الدول سياسات التصحيح الاقتصادي الهيكلي؛ وهي تشمل كافة الميادين الاقتصادية: الميدان المالي، السياسة الضريبية، الاستثمارات الداخلية والخارجية وغيرها.

ـ الدول الدائنة: لا بد أن تلعب دورها كمحرك جار للاقتصاد العالمي من خلال نمو اقتصادياتها، ومساعدة الدول النامية، خاصة منها الأكثر فقرا؛ وذلك بالتخفيض من أسعار الفائدة. وهذا ما يساعد على تخفيف ثقل المديونية الخارجية للدول النامية. كما على الدول الدائنة أن تسهل عمليات إعادة جدولة الديون الخارجية للبلدان النامية وأن تساعدها على تطبيق برامج التصحيح الهيكلي.

ـ البنوك الخاصة: لا بد أن تشارك هذه البنوك في حل الأزمة المالية الدولية من خلال التقليل من المؤونات على الديون المشكوك فيها وزيادة حجم القروض المقدمة للدول النامية.