2-ترتكز هذه الصناعات على إنتاج السلع الكمالية والترفيهية، التي يطلبها ويحتاجها أصحاب الدخول المرتفعة، مما أدى إلى إشاعة أنماط استهلاكية مترفة تتجاوز مقدرة الاقتصاد الوطني.

3-غياب العلاقات التشابكية بين هذه الصناعات، وباقي فروع الاقتصاد القومي. إضافة إلى ذلك، فإن استراتيجيات التنمية في البلدان النامية لم تأخذ بعين الاعتبار تطوير أنظمة التعليم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والتطور. فهي لا تزال تشجع التعليم الأكاديمي على حساب التعليم المهني التقني الذي من شأنه وحده الإسهام في تعبئة القدرات المحلية لاكتساب المهارات التكنولوجية المتطورة والتي تغني عن استيراد الخبرات والخدمات الجاهزة. كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على ميزان المدفوعات وتسهم في جزء كبير من عجز الموازين الجارية.