التنمية الاقتصادية عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتخذ عن قصد من شأنها زيادة الدخل القومي الحقيقي خلال فترة زمنية معينة بمعدل أكثر من زيادة نمو السكان. إذا فهي عملية متعددة الجوانب، لها ركائزها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحتى يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تلك الركائز يلزم الإلمام بالمؤثرات والمشاكل والسياسات والتوجهات الموجودة في المجتمع.

ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية حسب اختلاف المعايير أو المؤشرات المستخدمة. فبالنسبة للمؤشرات التقليدية، تعني التنمية الاقتصادية قدرة الاقتصاد القومي على تحقيق النمو الاقتصادي، أي تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي؛ والمؤشر الاقتصادي البديل الآخر للتنمية هو قدرة الاقتصاد القومي على تحقيق معدلات نمو في الدخل الفردي تفوق معدلات نمو السكان. هذا وتستخدم عادة معدلات نمو الدخل الفردي بالمعيار الحقيقي،أي باستبعاد أثر التضخم النقدي كمقياس للتحسن الاقتصادي للسكان، أو بكمية السلع والخدمات المتاحة للفرد.

ثانيا: تعريف التنمية الاقتصادية

ويقصد أيضا بالتنمية الاقتصادية تلك"التغيرات التي تحدث في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وكذلك في البنى والقوة الفاعلة، وينتج عنها تحقق النمو الاقتصادي للمجتمع" [1]

تعددت تعاريف التنمية، فمن المفكرين من يعرفها على أنها [2] :

"تحسنا على المستوى الفردي في مستويات المهارة، والكفاءة الإنتاجية، وحرية الإبداع، والاعتماد على الذات وتحديد المسؤوليات".

(1) يوسف عبد الله صابغ، مقررات التنمية الاقتصادية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1985 ص13.

(2) صبحي محمد قنوص، أزمة التنمية، دراسة تحليلية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدان العالم الثالث، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1999، ص97.