علنا للقتل ومهاجمة الاحياء السنية، وتواصل التهميش والاستضعاف لأهل السنة في الكثير من مؤسسات الدولة، والانتهاكات المتواصلة لحصانة المشاركين في العملية السياسية، في وضع شائك كهذا، فان الحديث عن برامج سياسية للمجاميع الجهادية ينبغي ان يقوم على تقديم برامج ذات طابع شمولي مرتبط بالشأن العراقي بعيدا عن الاغراق في المصطلحات الفقهية، بل التركيز على مشتركات واضحة مثل:

-الإقرار بوجود الإحتلال وبوجود المقاومة المشروعة ازاؤه.

-إنسحاب قوات الإحتلال وفق آلية محددة ومكفولة إسلاميا وعربيا ودوليا.

-إلغاء مجريات العملية السياسية السابقة ؛ وتتضمن

1.إلغاء نتائج الانتخابات بعد ثبوت فساد مفوضية الانتخابات، وإلغاء ما ترتب على تلك العملية من دستور ومجلس نواب، ويسد الفراغ بحكومة مؤقتة مهنية ( تكنوقراط ) ليس لها امتداد سياسي.

2.إلغاء قوانين برايمر، وكتابة قانون مؤقت تكتبه شخصيات فقهية وقانونية كفوءة ونزيهة من العراق.

3.حل المليشيات نهائيا دون دمجها بالقوات العسكرية والأمنية وعدم احالتها الى لجان شعبية.

4.تعويض المدن المتضررة نتيجة الإحتلال وان تكون لها الافضلية في إعادة الاعمار وتأخذ جميع مستحقاتها التي منعت منها في السنوات السابقة، وكذلك تعويض ضحايا الإحتلال واعوانه ماديا ومعنويا.

5.تطهير الاجهزة الحكومية والأمنية من العناصر الفاسدة والإجرامية، واجراءات محاكمات شاملة لمن اجرم بحق العراقيين الابرياء قبل الإحتلال وبعده.

6.تشكيل حكومة مهنية مؤقتة الغاية منها تيسيير شؤون البلاد فقط وان لا يكون لافرادها امتداد للقوى السياسية .

مع التأكيد على ان هذه اصولا لها تفرعات تقتضيها متطلبات الوضع او تداعياته وقد تبنت القوى المناهضة للإحتلال وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين أكثر هذه المطالب مما يدعم مواقف المجاهدين بصورة علنية ورسمية على مستوى المؤتمرات التي عقدت لمعالجة القضية العراقية.

? الإهتمام بالشأن العراقي وعدم التعرض الى الوضع الداخلي لدول الجوار الا بما يؤثر على العمل الجهادي في العراق، والحذر من فتح جبهة قتالية مع هذه الدول، ادراكا لتعدد التحديات التي