المبسوط قال وإذا كان أجرًا الدار عشرة دراهم أو قفير حنطة موصوفة أو شهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفير حنطة ثم ادعى أن الدراهم بنهر جة وإلى الطعام معيب فالقول قوله لأنه استيفاء حقه فإن ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول النهرجة واسم الحنطة يتناول العيب وإن كان حين أشهد قال قبضت من أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء الزيوف والعيب وكذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفًا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه الإقرار بقبض الجياد فإنه أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضًا في قوله وجدته والمناقض لا يقول به ولا يقبل ببينته ولو كان ثوبًا بقينه فقبضه ثم يرده بعيب فقال المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجر لأنهما تصادقا على أن قبض العقود عليه فإن كان شيئًا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجر منكر ذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على العيب رده سواء كان العيب يسيرًا وفاحشًا على قياس البيع قلت فتحرر لنا من قوله شمس الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدت فيه زيوفًا لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المتسأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال هذه الدار أهم بنهرجة فالقول قوله فصار جواب المسألة (( ) )أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأن ناقض كلامه لأن إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجياد وإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض لا يقبل كلامه ولا بينة بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلًا ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنه زيوف فإنه يقبل قوله لأنه في القول الثاني منكرًا لاستيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الأجل