ينكره الضمير في توفي المحتال عليه ومراده من قوله صح القول للقائل نوى ومسألة البيت من المنشء قال مات المحتال عليه فقال المحتال للمحيل نوى المال عليه يعني هلك بموته مفلسًا فارجع عليك وقال المحيل ما نوى فالقول قول المحتال لأنه متمسك بالأصل شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة لايقبل قول المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال إذا طلب مثل ما أحال يعني رجل أحال رجل على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول قوله لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين عليه ولا قبوله الحوالة دليلًا على أن من عليه دينًا لأنالحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ولا قول المحتال إذا طلبه أحلتني بدين لي عليك يعني إذا قال المحيل للمحتال اعطني فأقبضته من فلان فإني أحيلك لتقبضه لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر والقول للمنكر ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرار منه بأن عليه دينًا للمحتال لأن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة در وغرر ولا يقبل قول المحيل لا محتال عليه عند طلبه أي طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحال مثلًا أحال عليه بمائة ثم أخذ منه وقال أحلت بدين لي عيك مقبول القول وغرضه من ذلك القول دفع رجوعه عليه وإنما لا يقبل قوله عليه عند الإنكار لأن سبب الرجوع عليه متحقق وهو قضاء دينه بأمره وقبول الحوالة لا يكون إقرار بالدين لأنها تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي طلب المحيل ذلك المال من المحتال أحلتني بدين لي عيك ويؤمر المحتال له برد ما أخذه إلى المحيل منكر أن عليه شيئًا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة إقرار من المحيل بالدين للمحتال