قولها بكرًا لا ثيبًاوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرًا بغير حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما فعلت وكان أيضًا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( ) )أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضًا بعد القبض منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضًا والهلاك عليه لاعلى المديون في الكافي لو لم يكن المبيع مسلمًا إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيًا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن