بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب أنهلا سبيل إلى البيان باليمين ههنا لأن الخصمين متفقان أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أن لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على ذلك وإن اختلفا فالقول قول المولى أن الجارية هي الأولى لأن ينكر العتق ولو قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلامًا وجارية فإن علم أن الغلام كان أولًا عتقت الأم والجارية لا غير أما الأم فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الأم وأما رق الغلام فلانفصاله على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الأم وإن علم أن الجارية هي الأولى وعتقت هي لا غير لأن المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وإن لم يعلم أيهما الأولى فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق نصف الأم وتسعى في النصف وإن اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال لها إن كان أول تلد تلدينه غلامًا فهو حر وإن كانت جارية فأنت حرة فولدت غلامًا وجارية فإن علم أن الغلام ولد أولًا عتق هو لا غير وإن علم أن الجارية ولدت أولًا عتق الأم والغلام لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولًا فالغلام حر على كل حال لأنه حال له في الرق سواء كان أولًا أو آخرًا والجارية دقيقة على كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لأن الغلام إن كان هو الأول لا يعتق إلا هو وإن كانت الجارية هي الأولى لا يعتق إلا الأم والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والأم يعتق منها نصفها وتسعى في نصف قيمتها (( ) )وإن اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا ولدت غلامًا وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن علم أولهم أنه ابن عتق هو لا غيره ولو قال لأمته إن ولدت غلامًا ثم جارية فأنت حرة وإن ولدت جارية ثم غلامًا فالغلام حر فولدت غلامًا وجارية فإن كان الغلام أولًا عتقت