لو حلف لا يخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرى أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل الخروج لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن وما وراءه داخل في الحظر العام ولو نوى الإذن مرى يصدق ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولو حلف إلا يضرب عبده أولا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره ثم منفعة راجعة إلى الأمر فيجعل هو مباشرًا إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور ولو قال عنيت أن لا أن أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي على وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينظمها فإذا نوى التكلم به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء أما الضرب والذبح ففعل حتى يعرف بأثره والنسبة إلى الأمر بالتسبيب مجازًا فإذا نوى الفعل بنفسه فإن نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء وإذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثًا طلقت هذه الذي حلفته في القضاء وعن أبي يوسف لا تطلق لأنه أخرج جوابًا فينطبق عليه ولأن غرضه أيضًا وها هو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتديًا وقد يكون غرضه إيجاشها حين اعترضت عليه فما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدًا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص به العام هداية المسائل مبنية على معرفة معنى كل لفظ وكذلك النقض يقال فلان نقض نيته كذا أي أزالها ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضه وقال عنت بعضه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم فإنه محتمل ولا يصدقه القاضي لأنه عدول عن الظاهر وإن قال الحالف فيما لا يرجع حقوق إلى الفاعل بل إلى الأمر كالنكاح والطلاق والعتاق نويت أن أتولى ذلك بنفسي يدين فيما بينه وبين اللهتعالى ولا يدين في