زاده بقوله لا شك أنه يتبع أمه المسلمة في الإسلام مميزًا كان أو غير ممز أسلم بنفسه فلا حاجة إلى العرض على أهل الخبرة والرجوع إليهم كما لا يخفى ويتبع الولد خيرهما في الدين من الدرر والغرر في كتاب العتاق قبيل باب عتق البعض أقول يمكن الجواب والتوفيق بنظر دقيق فليتأمل هذا المقام كتاب اللقيط وإن ادعى رجل اللقيط أن ابنه يقبل قوله من غير بينة لأن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس في دعوى المرأة فلا يقبل قولهما إلا ببينة ولو أن عبدًا وجد لقيطًا ولا يعرف ذلك إلا بقوله وقال مولاه كذبت بل هو عبدي فإن كان العبد محجورًا كان القول قول المولى وإن كان مؤذنًا في التجارة كان القول قول العبد لأن للمأذون يدًا معتبرة في اكتسابه قاضي خان اللقيط نفقة في بيت المال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده لأنه اختص يدًا بالسبق فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله لأن الظاهر هو الصدق وإذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع بذلك وإن كذبه كان القول قول اللقيط وعلى الملتقط البينة تاتار خانية نقلها ابن المؤيد وإن ادعى الملتقط أنه عبده إن لم يقر بأنه لقيط فالقول قوله وإن أقر بأنه لقيط لا يصدق في دعواه إلا ببينة من النوادر كذا في مجموعة ابن المؤيد فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه يثبت حق الحفظ له لسبق يده فإن ادعى مدع أنه ابنه القول قوله معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسانًا والقياس أن لا يقبل قوله هداية لو هلكت فجاء صاحبها وصدقته في الأخذ له لا يجب عليه الضمان بالإجماع وإن لم يشهد لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه وإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد أشهد أو لم يشهد ويكون القول قول الملتقط مع يمينه وأما عند الإمام فإن أشهد لا ضمان عليه لأنه لاإشهاد ظهر أن الأخذ كان لصاحبه وظهر أن يده يد أمانة إن لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب