المبحث السادس:

مدة الحبس بالتهمة

يرى بعض العلماء أن مدة الحبس شهر، قال ابن فرحون [1] :"تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف ومدته شهر" [2]

ويرى البعض أنه يقدر بيومين وحتى ثلاثين شهرا، قال ابن فرحون:"إن كان المدعي متهما أطال في حبسه خمسة عشر يوما إلى الثلاثين، إن كان غير متهم فاليومين أو نحوهما" [3]

أما المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أنها ترجع لاجتهاد الإمام [4] ، وهذا هو الصحيح.

مع ملاحظة: أن إطالة مدة الحبس في السابق للتوصل لأطراف القضية، وكانت وسائل المواصلات بطيئة، فالإطالة لها فائدة، أما في عصرنا فالوسائل سريعة فيمكن الحصول على المعلومات المطلوبة في وقت يسير، فالإطالة لا فائدة منها، والحبس دون فائدة لا يجوز بالاتفاق. فلزم القول بترك الحكم لولي الأمر المسلم العادل أن يضع في كل زمان ما يليق بحاله وفي كل مكان ما يدبر أمره [5] .

وهذا هو المعمول به في المملكة فإن مدة السجن مفوضة إلى ولي الأمر، وقد أوكل ذلك للجهات الأمنية وجهات الضبط والتحقيق والقائمين عليها وفق ضوابط محددة [6] وحثها على الإسراع في إنهاء إجراءات التحقيق والوصول إلى كشف

(1) هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون المدني، من علماء المالكية، له شرح على مختصر ابن الحاجب، والديباج المذهب في أعيان المذهب، وتوفي في سنة 799هـ وقد جاوز التسعين. [ينظر: شذرات الذهب (6/ 357) ، شجرة النور الزكية ص (222) ] .

(2) تبصرة الحكام (2/ 151)

(3) تبصرة الحكام (2/ 151)

(4) ينظر: لأحكام السلطانية (ص220) ، تبصرة الحكام (2/ 322) ، المغني (10/ 289) ، مجموع الفتاوى (35/ 399)

(5) ينظر: أصول المحاكمات الشرعية الجزائية (ص209)

(6) ينظر: لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادر بقرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/ 1 /1404 هـ، والجاري بها تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم 18/ 7271 في 8/ 2 /1404هـ وتحتوي على (22) مادة.