6] سيأتي البحث (( حق الملكية ) )في الشريعة الإسلامية وموقف الأصوليين والفقهاء عن مدى تقييده وبسط الأدلة في ذلك في موضعه إن شاء الله.

[7] أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير.

[8] الموافقات للشاطبي - حـ2 ص350.

[9] الموافقات للشاطبي - حـ2 ص350.

[10] الموافقات للشاطبي - حـ2 ص350.

[11] الموافقات للشاطبي حـ2 ص322 وتعليق فضيلة الشيخ عبدالله دراز في هامشها.

[12] سيأتي مزيد بحث في هذا الموضوع عند تناول إحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الفقه الإسلامي وهي (( التضامن الاجتماعي ) ).

الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (6)

الكاتب ... د.فتحي الدريني

المصدر ... مجلة الحضارة الإسلامية-العدد2

مدى تقييد حق الملكية الفردية في ضوء حديث (( لا ضرر ولا ضرار ) )وآراء أئمة المذاهب الفقهية في ذلك:

بينا في المقال السابق موقف السنَّة من تقييد حق الملكية الفردية إزاء علة الضرر بعد أن تعذَّر منعه بغير ذلك، كما في حديث سمرة بن جندب، وقد كان يستعمل حقه في الاستطراق في بستان الأنصاري للوصول إلى نخلته، ولما كان يلزم من استعمال حقه هذا ضرر بالأنصاري، عرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حلولًا مختلفة، وأبى سمرة إلا الإصرار على إيذاء الأنصاري، فأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإجتثاث النخلة التي يملكها سمرة، لأن بقاءها هو علة بقاء حق الاستطراق لسمرة في بستان الأنصاري، والاستطراق هو منشأ الضرر، وهكذا دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - الضرر الناشيء عن استعمال حق الملكية باستئصال علة العلل، وقال لسمرة"إنما أنت مضار"وفي رواية أخرى أنه - صلى الله عليه وسلم - علل ذلك بقوله:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"وفي هذه الرواية يعتبر حديث (( لا ضرر ولا ضرار ) )مسوقًا للنهي عن الضرر الناشيء عن استعمال حق الملكية، فثبت أن هذا الحديث - وهو من جوامع الكلم - أصل عتبد في هذا الباب.