الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعًا أو بيعًا

د. أمين محمد سلاّم البطوش

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 53، ص317-347

مقدمة

إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وكرمه على خلقه ورباه على عينه، فهو الذي يقول في محكم تنزيله مبرهنًا على هذه الحقيقة التي لا مراء فيها: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [1] . ويقول سبحانه وتعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [2] . فلما تقدم الإنسان في العلوم ومن بينها علم الطب والجراحة اختلف الناس في استقطاع الأعضاء وزرعها بين مبيح ومانع، وما كان لشيء أن يجد أو يستجد إلا وله حكم في كتاب الله تعالى لقوله عز وجل: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [3] ، نتيجة لذلك فإن هذا البحث يقدم محاولة لبيان ما في هذا الأمر من حكم شرعي.

وقد جعلت هذا البحث من مقدمة وفصل واحد يحتوي ثمانية مباحث كما يلي:

فصل: جسم الإنسان - كرامته وامتهانه:

ويحتوي هذا الفصل ثمانية مباحث:

المبحث الأول: أدلة حرمة جسم الإنسان.

المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة.

المبحث الثالث: أهمية علم التشريح.

المبحث الرابع: مدى شرعية التشريح.

المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي.

المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة.

المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار.

المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة.

ثم الخاتمة. راجيًا من الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب فيه.