فالأولى أن يقرر الحجة المذكور هكذا إذا اعتبرت ذات الواجب على الفرض المذكور من حيث هي هي بلا شرط أي مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا و عدما فإما أن يجب وجوده مع وجود تلك الصفة و هو محال لاستحالة «2» وجود المعلول مع قطع النظر عن وجود العلة أو مع عدم تلك الصفة و هو أيضا محال بعين ما ذكرناه و لا يخفى أن وجوب الذات لا يخلو في نفس الأمر عن هذين الأمرين المستحيلين على تقدير اعتبار الذات بلا شرط فيكون وجوب الذات أيضا مستحيلا لو لم يعتبر مع الشرط فلا بد من اعتباره و هو تالي الشرطية فثبت الملازمة و بطلان التالي معلوم فيلزمه بطلان المقدم و ليس لقائل أن يقول عدم اعتبار العلة وجودا و عدما ليس اعتبارا لعدم وجودها و عدم عدمها حتى

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ج 1، ص: 125